معاون وزیر کار: موادی از قانون کار و بیمه بیکاری در حال اصلاح است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۶۲۵
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد بنگاه های مشکل دار کشور به ۸۳۰ مورد کاهش یافته است که سهم خراسان رضوی ۶۳بنگاه اقتصادی مشکل دار است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، علی حسین رعیتی فرد امروز در همایش آموزشی تبیین راهبردها و اهداف معاونت روابط کار این وزارتخانه در مشهد که با حضور میهمانانی از خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر در کشور تعداد بنگاه های مشکل دار به 830مورد کاهش یافته است که این مهم نتیجه تلاش همکاران ما در حوزه روابط کار و بیمه بیکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:خراسان رضوی 63بنگاه اقتصادی مشکل دار با 8هزار کارگر و خراسان شمالی 9 بنگاه اقتصادی با 250کارگر دارد که بخشی از این بنگاه ها حقوق معوقه دارند.
رعیتی فرد با بیان این مطلب که ماده هفت قانون کار مبتنی بر امنیت شغلی کارگران در حال بازنگری است گفت:در حال حاضر در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است تا بتوانیم اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی: بیمه کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسیدبا موافقت نمایندگان مجلس کارگران ساختمانی بیمه می شوندطرح مجلس برای بیمه 500 هزار کارگر ساختمانی/ طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی این هفته نهایی میشودمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: در حال حاضر نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته به طوری که این عدد در پایان شهریور ماه سال قبل 240 هزار نفر بود اما در پایان شهریور ماه امسال به 179 هزار مورد رسیده در حالی که حقوق و مزایای کارکنان 57 درصد افزایش یافته است.
وی عنوان کرد:32 سال از تصویب قانون کار می‌گذرد و برخی معتقدند این قانون خوب اجرا نمی‌شود و اگر خوب اجرا می شد دغدغه‌ها برطرف می‌شد، البته عده ای هم معتقدند این قانون کارگری است و از کارفرما حمایت نمی‌کند.
در حوزه روابط کار تلاش شد تا ارتباطی با دیوان عدالت اداری گرفته شود و با نظرخواهی از آنان بتوان دستوالعملی تهیه کرد که توسط دیوان ابطال نشود از این رو دستورالعمل سازش درون کارگاهی ابلاغ شده است و به استان‌هایی که تشکل کارگری ندارند، کمک خواهد کرد تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌ها بهره مند شوند.
رعیتی فرد ادامه داد: زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما از 61 روز به 31 روز کاهش یافته است افزود: باید تلاش بیشتری انجام گیرد تا تعداد رسیدگی پرونده ها به کمترین زمان برسد.
انتهای پیام/282/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بیمه بیکاری کاهش یافته قانون کار مشکل دار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود
به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود